وبلاگ دانشجويان حقوق دانشگاه تاكستان

* توجه و تذكر مهم براي استفاده از آدرسهاي اعلامي :

از آن جائيكه امروزه اكثر دستگاهها و ادارات دولتي در تدارك برپايي سايت اطلاع رساني يا توسعه سايت قبلي در اينترنت ميباشند ، ممكن است در هنگام ملاحظه اين صفحه تغييراتي در خصوص آدرس دستگاهها بوجود آمده باشد ، لكن فهرستي از مهمترين آدرسهاي حقوقي و داخلي به اين شرح قابل استفاده ميباشد .



* قوه قضائيه و حقوقي

سايت رسمي قوه قضائيه - www.judiciary . ir

دادگستري استان تهران - www.dadgostary - tehran . ir

سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور - www.iranprisons . ir

اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه - www.irjpr.com

معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه - www.law - training.org

شبكه خبري قسط ، وابسته به قوه قضائيه - www.ghest.com

دانشكده علوم قضائي و اداري - www.fic . ac . ir

دبيرخانه جرائم رايانه اي - دفتر توسعه قضائي www.cybercrime . ir

سازمان بازرسي - www.gioir.org

نيروي انتظامي - www.policeir.org

روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران - www . rooznamehrasmi . ir

روزنامه مآوي وابسته به معاونت اطلاع رساني قوه قضائيه
www . iranjudiciary . org/persian/publication/mava/latest - issue . aspx

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي - www . tco . gov . ir

راهنماي منابع حقوقي در شبكه اينترنت ، دانشكده حقوق دانشگاه علامه
http://lp . atu . ac . ir/portal _ law/portail.htm

بانك اطلاعات قوانين شركت داده پردازي - www . dpi . net . ir

موسسه انتشارات حقوقي مجد - www . majdpub . com

بانك اطلاعات قوانين و مقررات آقاي علي مكرم - www . ghavanin . com

سايت مركز تحقيقات حقوقي ايران - www.lrc . ir

انجمن علمي حقوق اسلامي دانشگاه آزاد www.islamichoghugh.com

* دولتي ، رسمي و عمومي


حكومت اسلامي ( مجلس خبرگان ) - www . nezam . org

دفتر رياست جمهوري - www . president . ir

مجلس شوراي اسلامي - www . majlis . ir

كتابخانه مجلس - www . majlislib . org

وزارت امور خارجه - www . mfa . gov . ir

وزارت صنايع و معادن - www . mim . or . ir

وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري - www . mche . or . ir

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران - www . irib . com

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - www . farhang . gov . ir

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي - www.fajr . ir

مركز بين المللي گفتگوي تمدن ها - www . dialoguecentre . org

مركز امور مشاركت زنان - www . women . or . ir

ستاد نشر آثار امام خميني - www . imam - khomeini . org

مركز آموزش مديريت دولتي - www . elixiran . com

موسسه استاندارد تحقيقات صنعتي ايران - www . isiri . org

مركز آمار ايران - www . sci . or . ir

خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران ، ايرنا - www . irna . com

خبرگزاري دانشجويان ايران ، ايسنا - www . isna . com

پايگاه اطلاعات رساني ميراث فرهنگي - www . iranmiras . org

مركز اسناد و مدارك علمي ايران - www . irandoc . ac . ir

پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي - www . ri - khomeini . org

فرهنگستان ادب و زبان فارسي - www . persianacademy . ir

شوراي عالي انفورماتيك كشور - www . schi . org

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - www . mprog . ir

طرح تكفا - www . mporo . com


پايگاه اداره كل رفاه تعاون و خدمات اجتماعي - refah . cityoftehran . com


انجمن شركتهاي انفورماتيكي ايران - www . irica . net

انجمن انفورماتيك ايران - www . isi . org . ir

مركز تحقيقات دانشگاه صنعتي شريف - www . aictc . com


* دانشگاههاي كشور ايران

دانشگاه تهران - www . ut . ac . ir

دانشگاه شهيد بهشتي - www . sbu . ac . ir

دانشگاه تربيت مدرس - www . modares . ac . ir

دانشگاه پيام نور - www . pnu . ac . ir

دانشگاه آزاد اسلامي - www . azad . ac . ir

دانشگاه امام صادق ( ع ) - www . isu . ac . ir

دانشگاه الزهرا ( س ) - www . azzahra . ac . ir

دانشگاه علامه طباطبائي - www . atu . ac . ir

دانشگاه شيراز - www . shirazu . ac . ir

دانشگاه فردوسي مشهد - www . um . ac . ir
فهرست


* فقهي و اسلامي

دفتر آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
www . wilayah . org
موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ( ره )
www . imam - khomeini . org
مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي
www . noorsoft . org
پايگاه حوزه
www . hawzah . net
پايگاه امام علي
www . imamalinet . net
پايگاه فاضلين نراقي - ملامحمدمهدي وملا احمد
www . naraqi . com
موسسه دايره المعارف فقه اسلامي
www . islamicfegh . org
شبكه بلاغ
www . balagh . org
پايگاه انديشه قم
www . andisheqom . com
جامعه الزهرا ( س )
www . j - alzahra . org
پايگاه حافظان قرآن
www . hafezan . org
پايگاه اطلاع رساني اجلاس حضرت مهدي
www . ejlasmahdi . com
مركز بين المللي اهل البيت
www . al - shia . com
موسسه فرهنگي دارالحديق
www . dar - al - hadithculturalinstitute . com
مجمع جهاني اهل البيت
www . ahl - ul - bayt . org
دفتر تبليغات اسلامي قم
www . balagh . net
آستان قدس رضوي
www . aqrazavi . org
موسسه دايرة المعارف حقوق اسلامي
www . islamicfegh . org
دانشگاه جهاني اهل البيت ( عليهم السلام )
www . ahlulbaitonline . com
علامه جعفري
www . allame - jafari . com
المركز ( مركزمعجم فقهي - مركز پژوهشهاىاسلامىالمصطفى )
www . almarkaz . net
القم
www . al - qaem . net
مركز اسلامي انگليس
www . ic - el . org
پژوهشهاي اسلامي
www . islamicresearch . org
آكادمي اسلامي آلمان
www . islamische - akademie . de
موسسه فرهنگي استاد شهيد مطهري
www . motahari . com
نور المهدي
www . nooralmahdi . org
شبكه جهاني نور
www . noornet . net
مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي
www . noorsoft . org
جستجوگر پايگاه هاي شيعه
www . shiasearch . net
مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي
www . taghrib . org

www . cronet . org

نمايندگان مجلس شوراى اسلامي ايران با اکثريت قاطع تصويب کردند "زوجين
از همه اموال يکديگر ارث مي برند و در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از
زوج يا زوجه ، هر کدام همه ماترک همسر متوفي خود را ارث مي برد."
پيش از اين مصوبه ، بر پايه قانون مدني ايران ، زن از همه اموال مرد ارث
نمي برد.



نمايندگان مجلس شوراى اسلامي ايران با اکثريت قاطع تصويب کردند "زوجين
از همه اموال يکديگر ارث مي برند و در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از
زوج يا زوجه ، هر کدام همه ماترک همسر متوفي خود را ارث مي برد."
پيش از اين مصوبه ، بر پايه قانون مدني ايران ، زن از همه اموال مرد ارث
نمي برد.
نمايندگان مجلس شوراى اسلامي که در نشست علني روز دوشنبه خود "طرح
فوريتي اصلاح موادى از قانون مدني " را بررسي مي کردند، عبارت "زوج از تمام
اموال زوجه ارث مي برد، اما زوجه از اموال منقول از هر قبيل که باشد و از
ابنيه و اشجار..." را به عبارت "زوجين از تمام اموال يکديگر ارث مي برند"،
اصلاح کردند.
در مصوبه مجلس عبارت "در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا
زوجه ، شوهر تمام ترکه زن متوفي خود را مي برد، ليکن زن فقط نصيب خود را و
بقيه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود"، به
عبارت "در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه ، هر کدام تمام
ماترک همسر متوفي خود را ارث مي برد" اصلاح شد.
نمايندگان مجلس شوراى اسلامي همچنين به حذف مواد۹۴۷ و۹۴۸ قانون مدني
راى مثبت دادند.
بر اساس ماده ۹۴۷ قانون مدني "زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد
و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است که ابنيه و اشجار با فرض استحقاق
بقا در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد."
همچنين بر اساس ماده ۹۴۸ قانون مدني "هرگاه در مورد ماده قبل، ورثه از
ادا قيمت ابنيه و اشجار امتناع کند، زن مي تواند حق خود را از عين آنها
استيفا نمايد."
طراحان "طرح اصلاح موادى از قانون مدني " با اشاره به آيه ۱۲ سوره نساء
در خصوص سهم الارث زوجين معتقدند : براساس اين آيه ، زن از تمامي ثروتي که از
شوهرش باقي مانده است ، ارث مي برد و وراثت او از ماترک مقيد به هيچ شرط و
قيدى نيست . همان طورى که وراثت شوهر از زن هم قيد و شرطي ندارد.
به اعتقاد طراحان ، قانون مدني ايران در مورد سهم الارث زوج از نص صريح
قرآن کريم تبعيت کرده است ، ولي در مورد سهم الارث زوجه اعلام داشته که زن از
زمين ارث نمي برد.
طراحان اين طرح تصريح کردند لذا بدون هيچ گونه مجوز عقلي و شرعي ،
تبعيضي در مورد زنان خصوصا زنان روستايي و کشاورز وجود دارد و اين قشر از
جامعه از حقوق حقه خود محروم شده اند که طرح يادشده براى رفع اين نقيصه
است .
پيش از تصويب جزييات اين طرح ، براى تصويب کليات آن راى گيرى شد که
کليات آن به تصويب اکثريت قاطع نمايندگان رسيد.
در راى گيرى براى تصويب جزييات و کليات اين طرح ، اکثريت قاطع نمايندگان
اعم از اقليت و اکثريت و نيز رييس مجلس شوراى اسلامي به اين مصوبه راى
مثبت دادند.
پيش از راى گيرى براى کليات و جزييات اين طرح ، اعضاى فراکسيون زنان
مجلس بويژه "الهه کولايي " و "حميده عدالت " نمايندگان تهران و دشستان با
نمايندگان براى راى دادن به اين طرح رايزني مي کردند.
پيش از راى گيرى براى کليات اين طرح ، مخالفان و موافقان ديدگاه هاى خود
را بيان کردند.
"علي محمد يثربي " نماينده مردم قم با اين طرح مخالفت کرد و گفت : "اين
برخلاف نظر فقهاست و علي القاعده در شوراى نگهبان تصويب نمي شود."
وى افزود : "البته در مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورتي تصويب خواهد شد
که رد پاى فقهي در آن باشد."
يثربي تصريح کرد "من با اين نحوه بيان و تنظيم طرح مخالف هستم ."
"سيدناصر قوامي " نماينده مردم قزوين و رييس کميسيون قضايي و حقوقي
مجلس در موافقت با کليات اين طرح گفت : "اين طرح بار فقهي و حقوقي بالايي
دارد."
وى افزود : "مرد از تمام اموال زن ارث مي برد. اما زن اگر وارث طبقه
اول و دوم و سوم نداشته باشد، يک چهارم اموال را به او مي دهند و بقيه
اموال سهم امام است .
قوامي با بيان روايات و آياتي گفت : "اکنون ما امامي نداريم . چرا بايد
بقيه اموال زن بينوايي را به دولتي که اين همه ثروت و منابع طبيعي دارد،
بدهيم ؟"
"موسي قرباني " نماينده مردم قائنات نيز در مخالفت با کليات اين طرح
گفت : "ما اکنون امام نداريم ، ولي اختيارات امام مربوط به اداره کشور، به
فقها رسيده است و فقها، جانشين امام هستند."
وى تصريح کرد "تحت عنوان اين که شرايط زمان و مکان را بايد در احکام
دخالت دهيم ، بسيارى از احکام فقهي را بدون توجه دقيق تغيير مي دهيم ."
قرباني افزود : "در مساله رويت هلال ماه ، شرايط زمان تاثير گذار است .
اما در مساله حجاب نمي تواند زمان موثر باشد."
"اکرم مصورى منش " نماينده مردم اصفهان نيز در موافقت با کليات اين طرح
گفت : "از نظر حضرت امام خميني (ره )، فقه شيعه پوياست و احکام اسلام نيز
عادلانه و از همه احکام برتر است ."
وى با بيان اين که ۶۰ تا۷۰ درصد کرسي هاى دانشگاه ها اکنون متعلق به
دختران است ، گفت : "چگونه اين قانون تبعيض آميز را دختراني که در امور
مشارکت اقتصادى و اجتماعي دارند، بپذيرند؟"
مصورى منش با اشاره به فتواهاى مختلف در مورد ارث بردن زوجه از اموال
منقول و غير منقول زوج گفت : "اين در حالي است که شيخ مفيد، آيت الله صافي ،
آيت الله صانعي ، آيت الله منتظرى ، مرحوم محقق و شيخ طوسي موافق ارث بردن زن
از زمين هستند."
وى تاکيد کرد "اين که مي گويند اين طرح را شوراى نگهبان رد مي کند، بايد
گفت رسالت مجلس با شوراى نگهبان فرق مي کند."
پس از سخنان موافقان و مخالفان در مورد کليات طرح اصلاح موادى از قانون
مدني راى گيرى شد که به تصويب رسيد.
سپس به دليل يک فوريتي بودن اين طرح ، وارد بررسي جزييات آن شدند و
جزييات آن نيز تصويب شد. نقل از ایرنا 21/2/83

رای اول: براساس فتواي حضرت امام خميني (ره ) مرتد كسي است كه نطفه اش از ابوين مسلمان و اظهار اسلام بعد از بلوغ كرده و سپس از اسلام خارج شده باشد لكن در اين مورد شرط دوم و سوم محقق نيست حكم اعدام نقض بلاارجاع مي گردد.

رای دوم: اظهار علاقه به حضرت مسيح با قبول نبوت حضرت محمد (ص ) و ائمه اطهار ارتداد محسوب نمي شود


رای اول: براساس فتواي حضرت امام خميني (ره ) مرتد كسي است كه نطفه اش از ابوين مسلمان و اظهار اسلام بعد از بلوغ كرده و سپس از اسلام خارج شده باشد لكن در اين مورد شرط دوم و سوم محقق نيست حكم اعدام نقض بلاارجاع مي گردد.

تاريخ رسيدگي : 5/4/73
شماره دادنامه : 222/2
مرجع رسيدگي : شعبه 2 ديوانعالي كشور
فرجامخواسته : دادنامه شماره 71766/9/72 صادره ازشعبه 7 دادگاه
كيفري يك ساري
خلاصه جريان پرونده بشرحي است كه در دادنامه هاي شماره 812/12 26/10/65 و1212154/3/67و731/2512/9/68شعبه دوازدهم وشماره 288 شعبه چهارم آمده و در وقت شور قرائت خواهد شد0
اجمال ماجرا بدين قرار است آقاي (الف ) فرزند 000،50 ساله به اتهام ارتداد تحت تعقيب قرار گرفته پس از صدوركيفرخواست پرونده به دادگاه كيفري يك آمل جهت رسيدگي ارجاع و دادگاه با تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي و طبق راي صادره بشرح متن دادنامه بدون تاريخ و شماره طي 327328 نامبرده را به اعدام محكوم وجهت تاييد بديوانعالي كشور ارسال نموده است و پرونده سه بار حسب شماره هاي فوق به شعبه 12 ديوانعالي كشور ارجاع و دو بار طبق مندرجات و دادنامه مورد تاييد قرار نگرفته و پس از حقوقي شدن شعبه مزبور پرونده از طريق داديار دادسراي محترم ديوانعالي كشور به شعبه 4 ديوانعالي كشور ارجاع شده است و شعبه 4 به شرح دادنامه 238/4چنين اعلام راي نموده است : ((چون دادگاه رسيدگي كننده پرونده در موضوع مطروحه اعلام نظر كرده و حسب روال كنوني قانوني دادگستري طبق تبصره 2ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و بايد دادگاه انشاء حكم نمايد پرونده از لحاظ تاييد يا عدم تاييدقابل رسيدگي نبوده به دادگاه صادر كننده نظريه ارسال تا انشاء حكم نمايدودر صورت اعتراض اقدامات بعدي معمول گردد پس از اعاده پرونده دادگاه مرجوع اليه به موضوع رسيدگي و طبق دادنامه شماره 71766/9/72 به شرح دادنامه به اعدام متهم موصوف اعلام راي نموده است 0 وبه محكوم عليه ابلاغ ، محكوم عليه به دادنامه صادره اعتراض ننموده بلكه تسليم حكم صادره گرديده و در چهارماده وصيت نامه خودراتنظيم ودرخواست تسريع حكم صادره را نموده است و به قاضي محترم فرستاده ودادگاه پس از امعان نظر با استدلال به اينكه زمان ارتداد قبل ازانقلاب اسلامي ايران بوده و عفو عمومي حضرت امام به تاريخ 18/2/58 راشامل حال محكوم عليه دانسته و با عنايت به مفاد مسئله 10از كتاب الارث تحريرالوسيله ج 2 ص 366 موضوع را از مصاديق شبه مصدوقيه دانسته و از راي خود استنادا" به ماده 8 قانون تجديدنظراخيرالتصويب عدول و پرونده را جهت نقض دادنامه به ديوانعالي كشور ارسال نموده است گرچه حسب روال معمول به علت سوابق موجود پرونده شعبه چهارم بايد رسيدگي مي كرد ليكن به دستور رياست محترم ديوانعالي كشور پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديده پس از قرائت گزارش آقاي 000 و عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي 000داديار ديوانعالي كشور اجمالا" مبني بر ابرام دادنامه شماره 7366/9/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي ميدهد0

بسمه تعالي
قطع نظر از استدلال قاضي محترم در رابطه با جهت عدول از راي خويش همانگونه كه درصورتجلسه محاكمه آمده است آقاي (الف ) فرزند000 (متهم به ارتداد در19سالگي بدين مسيح نصرانيت ) گرديده است و متهم گرچه از طرف پدر ومادر مسلمان بوده چون بعد از بلوغ ودرسن 19سالگي بدين مسيح عليه السلام آمده است موردمنطبق بافتواي حضرت امام قدس سره در تحريرالوسيله ج 2 صفحات 366495 مسئله 2و10 بدين عبارت يعتبرفي الحكم بالارتدادالبلوغ الخ والاول (اي المرتدالفطري ) من كان احدابويه مسلما، حال انعقاد نطفه ثم اظهرالاسلام بعدبلوغه ثم خرج عنه ) و حاصل مفاد فتوي حضرت امام قدس سره در ارتداد فطري سه شرط لازم الرعايه است :
اول انعقاد نطفه مرتد از حدابوين مسلمان دوم اظهاراسلام پس از بلوغ سوم خروج از اسلام با توجه به اينكه شراط دوم وسوم محقق نبوده يغني بعد از بلوغ اسلام را نپذيرفته تا خروج از اسلام محقق شود و معناي ارتداد خروج از اسلام است بنابه مراتب ومستندا" به بندالف ماده 6 قانون تجديدنظر دادگاههاي كيفري يك ودو راي صادره نقض و پرونده بلاارجاع اعلام مي گردد و مقرر مي شود چنانچه متهم بازداشت باشد سريعا" آزاد شود0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت



رای دوم: اظهار علاقه به حضرت مسيح با قبول نبوت حضرت محمد (ص ) و ائمه اطهار ارتداد محسوب نمي شود






رای دوم: اظهار علاقه به حضرت مسيح با قبول نبوت حضرت محمد (ص ) و ائمه اطهار ارتداد محسوب نمي شود

كلاسه پرونده : 40154159
تاريخ رسيدگي : 30/10/64
شماره دادنامه : 426
مرجع رسيدگي : شعبه 131 دادگاه كيفري يك تهران
موضوع اتهام : ارتداد

خلاصه پرونده : بنا به حكايت مندرجات پرونده اداره حفاظت و اطلاعات لشكر ... اعلام داشته كه متهم مدت دو سال است كه از دين اسلام خارج و پيرو مسيحيت گرديده و پرسنل را تبليغ و تشويق به قبول مسيحيت مي نمايد ولي متهم اظهار داشته كه در جبهه زخمي شدم به نحوي كه مرا جزو شهدا، اعلام كردند در خواب حضرت مسيح را ديدم و به من شفاء داد من هم علاقه خاصي نسبت به حضرت مسيح پيداكردم و به ظهور اسلام و نبوت حضرت محمد (ص ) و ائمه اطهار و ساير دستورات اسلام اعتقاد دارم و تبليغ هم نكرده ام بلكه اشخاصي از من سئوال مي كردند منهم در خصوص خوابي كه ديده بودم و مطالعاتم را براي آنها تعريف مي كردم و پرونده در دادستاني انقلاب اسلامي ارتش تشكيل با صدور كيفرخواست به اين شعبه ارسال گرديده نظر به اينكه درمتن پرونده داديار محترم ... استدلال به جنبه سياسي موضوع نموده و مورد قبول دادستان محترم قرار گرفته بود لذا پرونده به دادگاه محترم انقلاب اسلامي ارتش فرستاده شد تا در خصوص اتهام سياسي و جنبه ضد انقلابي موضوع رسيدگي و اظهارنظر نمايد كه در جلسه مورخه 18/8/64 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي ارتش جنبه سياسي و جنبه ضد انقلابي قضيه را رد نموده ولي دادستان محترم پرونده را به گمان حصول اختلاف صلاحيت به ديوانعالي كشور ارسال داشته نتيجتا" شعبه 11 ديوانعالي كشور به صلاحيت اين شعبه رفع اختلاف نموده و پرونده را جهت رسيدگي به اين دادگاه ارسال داشته اند كه باتعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات نماينده محترم دادستان و مدافعات متهم وبررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

راي دادگاه
در اين پرونده گروهبان يكم (م ) به اتهام ارتداد از دين مبين اسلام و قبول دين مسيحيت مورد تعقيب واقع گرديده است نظربه اينكه متهم اظهار داشته است من علاقه فراواني به حضرت مسيح پيداكرده ام زيرا در حمله رمضان شديدا" مجروح شدم كه همه مي گفتند شهيد شده ام و حضرت مسيح را در خواب ديدم و شفاء يافتم و تبلغ هم نكرده ام لذا اظهار علافه فراوان متهم نسبت به حضرت مسيح با قبول نبوت حضرت محمد (ص ) و ائمه اطهار و ساير دستورات اسلام ارتداد محسوب نبوده و دليل كافي به انجام تبليغات ضد اسلام و به نفع مسيحيت مشهود نيست بنابراين حكم برائت متهم صادر و اعلام مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

راستي يه سر به اين وبلاگ بزنيد
www.takestancollege.blogfa.com
حرف نداره

سلام اميدوارم كه حال همتون خوب باشه و عيد خوبي رو در كنار خونوادتون داشتيد
ببخشيد كه چند وقت هست كه اپ نكردم
واقعيتش من تصادف كرده بودم و بيمارستان بودم
ما 4 نفر سرنشين بوديم كه ماشينمون تصادف كرد ماشين 4 تا ملق زد و كاملا مچاله شد ولي ما زنده مونديم
الان دو تا ازدوستانم توي بيمارستان تو تهران هستم
دوستم سجاد هم تازه از بيمارستان ترخيص شده
منتضر مطالب جديد من باشيد

سلام مجدد

راستی من یادم رفت سال نو رو به شما تبریک بگم

 

سال نو مبارک

http://www.hoghooghdan.com

لزوم تدوين قوانين مناسب و منطقي و هماهنگ و همسو با ساختارهاي متفاوت جامعه ، از نيازهاي مهم و ضروري مخاطبان قانون به شمار مي رود . اين موضوع به ويژه زماني خود را بيشتر نشان مي دهد كه موقعيت و سطح فرهنگي جامعه و شرايط زماني و مكاني آن متحول شده و اوضاع و احوال جديدي بر آن حاكم شده است . بدين لحاظ آنچه در اين ميان مهم ودر توجه مي باشد ، تدوين قوانين متناسب با اين تغييرات جهت پاسخگويي به نيازهاي فعلي و داشتن قابليت اجرايي ، براي دراز مدت است . پر واضح است كه تغيير مداوم و پي درپي قوانين ، بدون توجه وضعيت و موقعيت بستر و قلمرو اجرايي آن ، علاوه بر سردرگمي مخاطبان ، لطمات جبران ناپذيري را به اعتبار و احترام خود قانون وارد مي كند ، و گاهي اوقات موجب ايجاد تعارضات و ناهماهنگي در قوانين موجود مي شود . البته نبايد از ذكر اين نكته فارغ شد كه ، اگر تغيير و نصويب در جهت حركت به سوي عدالت و سازگاري با اصول مسلم حقوقي و عرفي و رعايت هر چه بيشتر حقوق انساني باشد ،نه تنها بهتر است ، بلكه قابل ستايش و تقدير نيز مي باشد .
به هر حال ، مطالب حاضر نكاتي است در خصوص مقايسه و تطبيق و ذكر نكات مشترك و افتراق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامي با بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري (1378) نيز بررسي و تطبيق تبصره ماده 18 ق.م.ا با تبصره ماده 295 آ.د.ك ، كه ذيلا ارائه مي گردد .



الف ) مقايسه بند 2 ماده 11 ق.م.ا با بند 7 ماده 272 آ.د.ك

بند 2 ماده 11 ق.م.ا مقرر مي دارد : « اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اينصورت دادكاه صادر كننده حكم و يا دادكاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد . »

اين بند در قانون مجازات عمومي سابق در قالب ماده 6 بيان شده بود ، و اخف بودن مجازات قانون لاحق حق درخواست اعاده دادرسي را به محكوم عليه مي داد ، تا در خصوص مجازات حكم قبلي از اين طريق تقاضاي تخفيف كند . در حاليكه بند 2 ماده 11 فعلي اين موضوع را نسخ كرده و صرف تقديم درخواست را براي تخفيف كافي مي داند . البته تخفيف مندرج در اين بند با بحث تخفيف قضايي ماده 22 ق.م.ا ( كه مرتبط با اوضاع و احوال قبل از صدور حكم است ) منفاوت بوده و بر خلاف آن مربوط به تغييرات قانوني پس از صدور حكم قطعي است .

در نقطه مقابل بند 7 ماده 272 آ.د.ك اينگونه بيان مي كند :

« در صورتيكه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد ،كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد . »

اين بند عينا تكرار بند 2 ماده 11 مي باشد ، ولي يك تفاوت فاحش بين ايندو وجود دارد و آن اينكه ، بند 7 ماده 272 بر خلاف بند 2 ماده 11 حق اعاده دادرسي را براي محكوم عليه جهت تخفيف در نظر گرفته است . حال سوال اينست كه آيا اين دو بند متعارض هم هستند و يا اينكه تعارض آنها ظاهري بوده و قابل رفع است ؟ براي پاسخ به اين سوال نقاط مشترك و افتراق اين دو را بررسي مي كنيم :

1) موارد مشترك و افتراق اين دو بند

1-1) اينكه هر دو بند در خصوص جرايم تعزيري و يا بازدارنده است .
1-2) هر دو بند در خصوص احكام قطعي قابل اعمال است .
1-3) از نظر فرصت اقدام در خصوص تخفيف هيچ يك از اين دو بند ، مهلت خاصي را پيش بيني نكرده اند .
1-4) در هر دو بند دادگاه صادر كننده حكم قطعي اعم است از دادگاه بدوي يا تجديدنظر .
1-5) الزام هر دو بند بر تخفيف مجازات توسط دادگاه پس از تقاضاي تخفيف يا اعاده دادرسي از ديگر نكات مشترك است .

2) موارد افتراق اين دو بند

1-2) مرجع تسليم تقاضاي تخفيف در ماده 11 دادگاه صادركننده حكم قطعي است ، ولي مرجع تسليم درخواست اعاده دادرسي ديوان عالي كشور مي باشد .
2-2) مرجع رسيدگي به تقاضاي نخفيف در ماده 11 همان دادگاه صادركننده حكم قطعي يا دادگاه جانشين مي باشد ، بر خلاف اعاده دادرسي كه پس از تاييد ديوان عالي در دادگاه هم عرض صادر كننده حكم قطعي رسيدگي مي شود . ( ماده 274 آ.د.ك )

3-2) پذيرش درخواست اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي اجراي حكم را در صورت عدم اجرا به تعويق مي اندازد ، ولي در بند 2 ماده 11 به اين موضوع اشاره اي نشده است . البته با توجه به سياق نوشتاري اين بند به نظر مي آيد كه تقاضاي تخفيف باعث توقف اجراي حكم نمي باشد .

4-2) تفاوت مهم و عمده ديگر ، از حيث تعداد افرادي است كه مي توانند تقاضاي اعاده دادرسي بكنند ، اين موضوع بر خلاف بند 2 ماده 11 كه فقط براي محكوم عليه و يا احيانا وكيل او در نظر گرفته شده است ، در بند 7 ماده 272 علاوه محكوم عليه ، براي دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايي ، وراث ، همسر ، قائم مقام و وكيل محكوم با شرايطي پيش بيني شده است . ( ماده 273 آ.د.ك )
ملاحظه موارد فوق ، تعارضات اساسي اين دو بند را بيشتر نمايان مي كند و سوالات متعددي را به ذهن متبادر مي سازد ، اينكه :

آيا بند 7 ماده 272 كه يك قانون شكلي است ناسخ بند 2 ماده 11 مي باشد ؟ يا اينكه تعارض اينها ظاهري بوده و از باب تزاحم احكام است ؟ آيا بهتر نبود كه بند 2 ماده 11 كه از حيث محتوي شكلي است ، به طور كلي در قانون مجازات اسلامي ذكر نمي شد ؟ و يا اينكه هر دو بند قدرت اجرايي دارند و محكوم عليه مي تواند به دلخواه به يكي از اين طرق متوسل شود ؟ و در نهايت اينكه آيا در حال حاضر هر دو بند قلمرو اجرايي خاص خود را دارند ؟ جهت نتيجه گيري نهايي در خصوص اين سوالات ناگزير از طرح احتمالات ممكن در ارتباط با اين دو بند هستيم :


ب) احتمالات ممكن در خصوص اين دو بند


1 ـ در نظر اول شايد اينطور به نظر برسد كه بند 2 ماده 11 در خصوص احكامي صادق است كه قبل از قطعيت آنها ، قانون لاحق مجازات قانوني آنها را تخفيف داده باشد ( به عبارت بهتر قلمرو اجرايي ماده 11 در خصوص احكام غير قطعي است . ) در حاليكه بند 7 ماده 272 در خصوص احكام قطعي قابل اعمال است ، كه بر اساس قانون لاحق مجازاتشان اخف از مجازات سابق تعيين شده است . ولي اين احتمال با توجه به مطالب قبلي و نيز قسمت اخير صدر ماده 11 ( …در صورتيكه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجرا صادر شده باشد …) و نيز صدر بند 1 ماده 11 ( … اگر عملي در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجرا نخواهد شد …) كه تاكيد بر عبارت « قطعيت احكام » دارند ، قابل رد است .


عليهذا هر دو بند ، فقط در خصوص احكام قطعي قابليت اجرايي دارند و از اين حيث تفاوتي ميان اين دو نمي باشد .

2 ـ ممكن است برخي اين تصور را داشته باشند كه با عنايت به اصل موضوع در اين دو بند ( الزام به تخفيف مجازات ) ، فرقي نمي كند كه محكوم عليه از كدام مورد براي تخفيف مجتزات خود اقدام كند ، و مختار است كه به يكي از دو روش متوسل شود ، چون هدف يكي است . معيار و پايه اين نظر رعايت و تضمين هر چه بيشتر حقوق محكوم عليه است . از اينرو طبق اين احتمال هر دو بند قدرت اجرايي داشته و تعارضي با همديگر ندارند و به احاظ منطقي ، چون در اينجا يكي از اين دو ماهوي و ديگري شكلي است ، شرايط تعارض موجود نيست . نتيجه اين سخن اين است كه اختيار در دست محكوم عليه است . اما اين احتمال خود موجد ابهاماتي متعددي مي شود ، از جمله اينكه : آيا محكوم عليه مي تواند همزمان از دو طريق استفاده كند ويا اينكه ملزم به استفاده از يكي است ؟ در صورت توسل محكوم عليه به هر دو بند تكليف مراجع قضايي چيست ؟ آيا ضمانت اجرايي وجود دارد كه محكوم عليه فقط از يكي از اين دو مورد استفاده كند ؟ آيا قوانين جزايي كه مرتبط با نظم عمومي است با اختيار محكوم عليه در اين خصوص ، در تعارض نيست ؟ از آنجا كه اصل حاكميت امر مختوم كيفري است مگر در موارد استثنائي ، و در اين موارد هم بايد به قدر متيقن عمل نمود و از تزلزل احكام جلوگيري كرد ، آيا اين موضوع با حاكميت امر مختوم كيفري در تعارض نيست ؟
3 ـ اما احتمال سوم اين موضوع و بحث است كه بين اين دو بند يك رابطه عام و خاص برقرار است ، به اين معنا كه حكم بند 2 ماده 11 توسط بند 7 ماده 272 تخصيص خورده است و ماده 272 قلمرو اجرايي ماده 11 را محدود نموده است .
توضيح اينكه ، قبل از تصويب ق.آ.د.ك در سال 1378 ، ملاك عمل محاكم در جهت اعمال تخفيف به لحاظ قانون لاحق مخفف ، بند 2 ماده 11 بود ، و اين ماده قانوني شامل همه احكام قطعي صادر شده از تمامي محاكم مي شد . از آنجا كه در حال حاضر به تصريح ماده 308 ق.آد.ك ، قانون ياد شده فقط ناظر بر دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد ، لذا دادگاههاي نظامي و روحانيت از شمول مقررات ق.آ.د.ك مستثني مي باشند .
از توضيحات فوق اينگونه مي توان استنباط كرد كه ، بند 7 ماده 272 فقط شامل احكام قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و در خصوص احكام قطعي محاكم نظامي و روحانيت كماكان بر اساس روال سابق مقررات بند 2 ماده 11 حاكم است . با اين تفسير ، رابطه بين بند2 ماده 11 ق.م.ا و بند 7 ماده 272 ق.آ.د.ك به لحاظ منطقي تخصيص است و هم اكنون هر دو ماده ياد شده قلمرو اجرايي

4 ـ احتمال چهارم بر اين نكته تاكيد مي كند كه ، بند 7 ماده 272 آ.د.ك ناسخ بند 2 ماده 11 ق.م.ا مي باشد . بنا به دلايل ذيل :

ـ بند 2 ماده 11 اگر چه در قالب قوانين ماهوي بيان شده است ، ولي در اصل از حيث محتوا شكلي است تا ماهوي ، و چون ق .آ.د.ك موخر بر ق.م.ا است ، بند 7 ماده 272 ناسخ بند 11 مي باشد .

ـ اجراي بند 7 ماده 272 به نفع محكوم عليه مي باشد ، زيرا از يك سو افراد بيشتري طبق ماده 273 آ.د.ك حق در خواست اعاده دادرسي را دارند و هم از سوي ديگر پذيرش درخواست اعاده دادرسي از سوي ديوان ( در صورت عدم اجراي حكم ) مانع از اجراي حكم مي شود .
ـ بند 2 ماده 11 با « حاكميت امر مختوم كيفري » در تعارض است و تنها مورد استثنا بر اين امر با توجه به اصول حقوقي پذيرفته شده ، اعاده دادرسي است . علي الاصول تغيير در احكام بايد از طرق طولي باشد نه عرضي ، لذا ماده 272 با اين مورد سازگار است .

ـ اعمال بند 2 ماده 11 با قاعده « فراغ دادرس » در تعارض است .

***در نتيجه باتوجه به موارد فوق و اينكه رابطه اين دو بند از نظر منطقي تساوي است ، بند 2 ماده 11 منسوخ ضمني است .
خاص خود را دارند .

ب ) مقايسه تبصره ماده 18 ق.م.ا با تبصره ماده 295 آ.د.ك

1 ـ تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد :
« چنانكه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، دادگاه پس از تعيين تعزير از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسرمي كند . »

1-1) اين تبصره در خصوص ايام بازداشت محكوم عليه در فاصله ميان صدور حكم تا قطعي شدن آن ساكت است و فقط ايام بازداشت قبل از صدور حكم را شامل مي شود .
2-1) مخصوص جرايم تعزيري و بازدارنده است .
3-1) اعمال اين تبصره براي محاكم الزامي است .
4-1) در خصوص اين نكته كه تكليف ايام بازداشت قبلي در صورت صدور حكم به جزاي نقدي يا شلاق و يا ديگر تعزيرات چه خواهد شد ، تبصره مزبور ابهام دارد و به لحاظ همين ابهام ممكن است برخي تصور كنند كه ايام بازداشت قبلي در صورتيكه حكم صادره حبس باشد ، قابل احتساب و كسر از ميزان مجازات است ، نه جزاي نقدي يا شلاق و … ( اين موضوع در جاي خود بحث خواهد شد . )

2 ـ در نقطه مقابل تبصره ماده 295 ق.آ.د.ك اينطور بيان مي كند :
« چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم لازم الاجرا به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلي از مقدار حبس او كسر خواهد شد . »

1-2) طبق اين تبصره ايام بازداشت قبلي از حين صدور حكم تا لازم الاجرا و قطعي شدن ان هم بايد مورد محاسبه قرار گيرد . روشن است كه حكم اين تبصره در مقايسه با تبصره ماده 18 ق.م.ا صحيح بوده و در جهت رعايت هر چه بيشتر حقوق محكوم عليه است . ناچار براي رفع اين تعارض بايستي كلمه ؛ حكم ؛ مندرج در تبصره ماده 18 را بصورت حكم قطعي لازم الاجرا تفسير نمود تا اختلاف حاصل بين اين دو تبصره مرتفع گردد ، هر چند كه از ظاهر تبصره ماده 18 به راحتي نمي توان دست كشيد .
2-2) تبصره ماده 295 آ.د.ك بر خلاف تبصره ماده 18 ق.م.ا ( كه مخصوص جرايم تعزيري و يا بازدارنده است ) از اطلاق برخوردار مي باشد ، از اينرو بايستي اين تبصره را هم مقيد به وصف تعزيري و بازدارنده نمود .
3-2) تبصره ماده 295 آ.د.ك حكم به كسر بازداشت از مجازات حبس نموده است ، بر خلاف تبصره ماده 18 ق.م.ا كه حكم به كسر بازداشت قبلي از مقدار مجازات تعزيري و يا بازدارنده نموده و آن را مقيد به حبس يا شلاق … نكرده است . اين برخورد ماده 295 اين احتمال را بيشتر تقويت مي كند كه عبارت « مجازات تعزيري و يا بازدارنده » مندرج در تبصره ماده 18 با توجه به تبصره ماده 295 بايستي مقيد به مجازات حبس نمود ، به عبارت ديگر اگر حكم صادره شلاق و يا جزاي نقدي و … . باشد ، ايام بازداشت قبلي محاسبه نخواهد شد .


¨¨ اين برداشت از تبصره ماده 18 ق.م.ا در محاكم هم وجود داشت و گاهي اوقات ديده مي شد كه ايام بازداشت قبلي فقط در خصوص حكم حبس مورد احتساب واقع مي شد ، به دليل اتخاذ رويه هاي متفاوت در اين ارتباط از سوي محاكم ، هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره « 654 ـ 10/7 /1380 » اينگونه تصميم گيري نمود :

« بموجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكوم عليه در پرونده مورد حكم را از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده كسر نمايد و چون حبس و جزاي نقدي هر دو يك نوع و از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده مي باشند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي بر خلاف حقوق و آزاديهاي فردي است ، علي هذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي قانوني است ….»

بنابراين در حال حاضر با جمع تبصره ماده 18 ق.م.ا و تبصره ماده 295 آ.د.ك و نيز راي وحدت رويه شماره 654 ديوان عالي كشور :
اولا : مدت بازداشت محكوم عليه از اغاز تا قطعي و لازم الاجرا شدن حكم مورد محاسبه واقع مي شود .
ثانيا : براي رفع تعارض قسمت اخير اين دو تبصره ( در خصوص عبارت حبس مندرج در تبصره ماده 295 و عبارت مجازات تعزيري و بازدارنده در تبصره ماده 18 ) ، مي توان اينگونه عنوان كرد كه عبارت « حبس » مذكور از باب تمثيل بوده و خصوصيت خاصي در آن نيست كه بتواند مانع از شمول تبصره 295 آ.د.ك بر ساير مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده باشد . هر چند سياق نوشتاري تبصره مذكور خلاف اين برداشت است و فقط حكم حبس و كسر ايام بازداشت از آن را بيان كرده است ، در غير اين صورت با توجه به راي ديوان و اطلاق تبصره ماده 18 ق.م.ا و نيز رعايت حقوق محكوم عليه بايد قائل به نسخ اين قسمت از تبصره شد.
ثالثا : طبق نظر ديوان عالي كشور كسر ايام بازداشت قبلي از محكوميت به حبس يا جزاي نقدي قانوني است ، اين قسمت از راي ديوان كه فقط به كسر بازداشت از مجازات حبس و جزاي نقدي اشاره دارد ، به نظر داراي ابهام واجمال است . به اين معنا كه ، آيا ايام بازداشت قبلي فقط از اين دو مورد قابل كسر است و يا اينكه شامل ساير مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هم مي شود ؟ به نظر مي رسد كه عقيده ديوان عالي در خصوص تحديد راي به حبس و جزاي نقدي از باب تمثيل باشد . و در نتيجه ساير مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هم مشمول اين راي بوده و كسر ايام بازداشت قبلي از انها نيز براي محاكم الزامي است ، اين برداشت با اطلاق تبصره ماده 18 ق.م.ا هم سازگار مي باشد.
البته شايد نبود يك معيار مشخص براي احتساب و تبديل اينگونه مجازاتها ( برا مثال هر ضربه شلاق برابر با چند روز بازداشت قبلي است ؟ ) مستمسك نظر ديوان بوده ، چرا كه اين معيار در خصوص مجازات حبس و جزاي نقدي مشخص است .
به هر حال هر چند راي ديوان ابهام تبصره ماده 295 آ.د.ك را برطرف نموده ، ولي اگر فقط به معناي تجويز كسر بازداشت از مجازات حبس و جزاي نقدي باشد با اطلاق تبصره ماده 18 ق.م.ا سازگار نيست .
ماخذ :
1 – قانون مجازات عمومي ( مصوب 1352 )
2 – قانون مجازات اسلامي ( مصوب 1370 )
3 – قانون آيين دادرسي كيفري ( مصوب 1378 )
4 – رأي وحدت رويه شماره 654 ـ 10 / 7 / 1380 ديوان عالي كشور


« محمد علي جاهد »majdclaw@yahoo.com

 

جعل ادعاست و نيازمند اثبات
در ادعاي جعل ، طرفي كه سند برخلاف منافع او ابراز شده است ، شباهت ظاهري خط و امضاي سند را با خط و امضاي خود تصديق دارد ؛ منتها ادعا ميكند كه آن را برخلاف واقع ساختهاند يا برخلاف رضاي او گرفتهاند . بنابراين ، اعلام جعل همانند انكار و ترديد گوينده را از آوردن دليل بي نياز نميكند . اعلامكننده مدعي ساختن و پرداختن و خراشيدن و صورتسازي است و بايد براي اثبات ادعاي خود دليل بدهد . مادة ۲۱۹ ق . آ . د . م . در تاييد همين موضوع مدعي مقرر ميدارد : « ادعاي جعليّت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده۲۱۷ اين قانون با ذكر دليل اقامه شود » .
ادعاي جعل ، به طور معمول زماني اظهار ميشود كه امارهاي بر اصالت سند و انتساب آن به مدعي وجود دارد و او براي خنثي كردن امارة اصالت ناچار است كه بار سنگين ادعا را به دوش كشد و براي اثبات آن دليل بدهد . به عنوان مثال ، اصالت سندي كه نزد مامور رسمي و صالح تنظيم ميشود و از جهت تشريفات نيز نقصي ندارد ، امري مفروض است ( مادة ۱۲۹۲ ق . م . ) و كسي كه سند عليه او ابراز شده نميتواند با انكار و ترديد ساده دامن از معركه بكشد و ناچار است با ابراز دليل ادعاي جعل كند . همچنين است در برابر سندي كه اصالت آن تصديق يا اثبات شده است ( مادة ۱۲۹۱ ق . م . ) ولي ، نسبت به سند عادي كه خوانده در برابر ابراز خواهان و دربارة اصالت سند نقش مدعي ندارد و ميتواند با انكار و ترديد بار اثبات را به دوش ابراز كننده نهد ، ادعاي جعل نه ضروري است و نه منطقي . با وجود اين ، هيچ منعي وجود ندارد كه نسبت به سند عادي ابراز شد ه در دعوا ادعاي جعل شود . منتها ، همان كه اشاره شد ، موق عيت خوانده تابع عنوان دفاعي است كه انتخاب ميكند : در صورت انكار و ترديد مدعي عليه و در فرض ادعاي جعل مدعي است .
ضرورت ادعاي جعل در برابر سند عادي زماني احساس ميشود كه منكر در مييابد كه مهر و امضاي او را ب ه ناحق ساختهاند يا در سند زدهاند و ظاهر به سود سازنده است . در اين فرض ، بايد ابتكار عمل در اثبات جعليت و گاه اتهام به ابراز كننده را در دست گيرد و نادرستي آنچه را كه به زيان او در جريان است نشان دهد . با وجود اين ، گاه خوانده بيهيچ نيازي از سر جهل خود را در اين دام خطرناك ميافكند و با ادعاي جعل بار اثبات را بيهوده به دوش خود مينهد و گاه ديگر به پندار خويش دست به محكم كاري ميزند و ادعاي جعل و انكار و ترديد را با هم عنوان ميكند و دادگاه را با اين پرسش روبرو ميسازد كه آيا دو عنوان جعل و انكار قابل جمع است يا هر كدام ديگري را نفي ميكند يا يكي را بايد برگزيد ؟

جمع و تقابل ادعاي جعل با انكار و ترديد
براي يافتن راه حلي مناسب ، بهتر است موضوع بحث در دو فرض ترتب و توام عنوانهاي جعل و انكار و ترديد مطرح شود :
الف ) ترتب دو عنوان : مقصود از ترتب دو عنوان اشاره به فرضي است كه ادعاي جعل و انكار در يك زمان و با هم عنوان نميشود ؛ يكي از دو عنوان طرح و رسيدگي ميشود ، و پس از آن عنوان ديگر موضوع بحث قرار ميگيرد و پذيرش اين دفاع و امكان جمع آن با دفاع پيشين مطرح ميشود :
۱ ـ فرض كنيم سندي در برابر خوانده مورد استناد قرار ميگيرد كه حاكي از بدهي او به خواهان است ، خوانده در پاسخ دعوا نسبت به سند ادعاي جعل ميكند و نميتواند آن را ثابت كند و اكنون ميخواهد با توسل به حربة انكار يا ترديد اثبات اصالت را به دوش خواهان نهد : پاسخ اين فرض را مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م . داده است و در آن ميخوا نيم كه : « پس از ادعاي جعليت سند ، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نميشود . » مبناي اين حكم ، از نظر تشريفاتي ، اين است كه ترديد و انكار بايد در اولين پاسخي كه به دعوا داده ميشود ، اعلام گردد . پس ، اگر خوانده در نخستين پاسخ خود ادعاي جعل كند ، فرصت انكار و ترديد از بين ميرود . از جهت ماهوي نيز ، خوانده با ادعاي جعل به طور ضمني ميپذيرد كه امضاء و مهر و اثر انگشت و مفاد سند را به تقلب و به زيان او ساختهاند و مفاد اين ادعا با انكار و ترديد قابل جمع نيست .
حكم مادة ۲۲۸ ناظر به همان پرونده و دعوا است ، ولي اگر خوانده در دعواي ديگري ادعاي جعل نسبت به سند كند و توفيق نيابد ، به انكار و ترديد او بايد رسيدگي شود ، به ويژه اگر ادعا همراه با تعيين جاعل باشد و متهم به دليل كافي نبودن دليل تبرئه شود . ديوان كشور بارها اعلام كرده است كه : « عدم اثبات جعليت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهدبود . » همچنين ، در احكام ديگر آمده است : « در صورتي كه حكم ديوان جنايي بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم كفايت ادلة جعل صادر شده باشد ، چون دادگاه مزبور حكم به اصالت سند نداده است ، مطابق مادة ۳۹۱ قانون آئين دادرسي مدني دادگاه حقوقي بايد به اين موضوع رسيدگي نمايد . »
۲ ـ در موردي كه انكار و ترديد در برابر سندي اعلام ميشود ، اگر از نظر موعد مانعي براي پذيرش ادعاي جعل نباشد ، انكار و ترديد پيشين مانع طرح ادعاي جعل نميشود ؛ چنان كه در مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م ميخوانيم : « . . . ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند ادعاي جعل شود ، فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهدشد . »
ب ) همراهي دو عنوان : ادعاي جعل همراه با انكار و ترديد ايراد حرفهاي نيست
و از سوي وكلاي دادگستري و مشاوران كارآمد عنوان نميشود ، ولي در لوايحي كه
دو طرف دعوا به دادگاه ميفرستند يا كاغذ نويسان تنظيم ميكنند ، بارها ديده شده
است كه انكار و ترديد و جعل سند با هم عنوان ميشود و گاه دادرس را به اين
ترديد مياندازد كه مقصود جعل است يا انكار و خوانده را بايد در مقام مدعي نشاند يا منكر ؟ در هر حال ، اگر احراز شود كه دفاع كننده هر دو عنوان جعل و انكار را در مقصود دارد ، از مفاد مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م چنين استنباط ميشود كه بايد به ادعاي جعل رسيد و مدافع را در جاي مدعي نشاند . زيرا ، وقتي در حال تاخر ادعاي جعل از انكار يا ترديد بايد تنها به ادعاي جعل رسيد ، اگر نگوييم اولي است كه در صورت همزماني نيز همين ترتيب رعايت شود ، دست كم اين نتيجه به دست ميآيد كه در فرض برخورد دو ادعا ، در هر حال رسيدگي به ادعاي جعل را مقدم دارد .
اين استنباط با اصول رسيدگي نيز سازگارتر است . زيرا ، معني ادعاي جعل اين است كه از راه حيله و عدوان خط و مهر و امضاي مرا ساختهاند ؛ ادعايي كه با انكار و ترديد ساده به نتيجة مطلوب نميرسد و بايد اثبات شود . پس ، ادعاي جعل متضمن نفي كارآيي انكار و رسيدگي به اصالت به هدايت مدعي است .

تعارض ادعاي جعل و پرداختن دين :
ادعاي جعل نيز ، مانند انكار و ترديد ، به معني انكار اصالت سند است و با ادعاي پرداخت وجه سند كه به ظاهر نشان از پذيرش اصالت دارد قابل جمع نيست . مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م در بند ۲ اين تعارض و نتيجة آن را بيان ميكند : « در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد ، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نميشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد تعرّض شود ، فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد و تعرّض به اصالت قابل رسيدگي نميباشد » .
در اين بند ، كه با اندك تغيير از قانون آئين دادرسي گرفته شده ، نتيجة قابل جمع نبودن انكار اصالت و ادعاي پرداخت در دو فرض پيش بيني شده است : ۱ ) فرضي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار مقدم بر ادعاي پرداخت است ، كه نتيجة آن پذيرفته نشدن ادعاي پرداخت است ، بدين دليل كه دفاع نخستين ملازمه با نفي دفاع دوم دارد ؛ ۲ ) فرضي كه دو دفاع با هم انجام ميشود كه تنها دادگاه ب ه ادعاي پرداخت ميرسد و تعرض به اصالت را نديده ميگيرد ، زيرا ظاهر اين است كه مدعي پرداخت اصالت سندي را كه اجرا كرده پذيرفته است . ولي ، فرضي را كه خوانده در آغاز مدعي پرداخت ميشود ، سپس به جعل و انكار روي ميآورد ، پيشبيني نميكند و به نظر ميرسد كه خوانده با ادعاي پرداخت وجه به طور ضمني به اصالت سند اقرار كرده است و ديگر نميتواند اصالت پذيرفته شده را انكار كند . بدين ترتيب ، در فرض ترتب ادعاي جعل و پرداخت ، هر ادعا مقدم شود ، ادعاي موخر را نفي ميكند و در فرض تقارن دو ادعا ، رسيدگي به ادعاي پرداخت مقدم است .
با وجود اين ، حكم مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م . به ويژه در مورد ادعاي جعل قابل انتقاد به نظر ميرسد . زيرا ، جعل به معني ساختن و پرداختن صورتي برخلاف واقع است و احتمال دارد اين صورتسازي متعهد را به اشتباه اندازد و تشويق به پرداخت ديني كند كه در اصل وجود ندارد . قانون مدني به مشتبه اجازه داده است كه آنچه را به ناحق پرداخته است بازستاند ( مادة ۳۰۲ ق . م . ) : قانونگزار ادعاي اشتباه را در هر حال قابل پذيرش ميداند ، هر چند كه مبناي آن ادعاي جهل به قانون باشد . در فرض ما ، پاية اشتباه پرداخت كننده سند جعل شده است ، پس ضرورت پذيرش اشتباه ملازمه با پذيرش ادعاي جعل پس از پرداخت دارد و در نتيجه ، اگر مدعي پرداخت چنين عنوان كند كه شباهت امضاي سند ارائه شده با امضاي واقعي او سبب ايجاد اشتباه و پرداخت نابجا شده است و اكنون او ميخواهد با اثبات جعل سند اشتباه خود را اثبات كند ، بايد اين ادعا پذيرفته شود ، در حالي كه اطلاق مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م . مانع پذيرش آن است . وانگهي ، بر فرض كه ادعاي پرداخت متضمن اقرار به اصالت باشد ، ادعاي اشتباه نسبت به آن پذيرفته ميشود ( مادة ۷۷ ۲ ۱ ق . م . )
ولي ، در مورد انكار و ترديد ، چون مشتبه در مقام مدعي قرار گرفته است ، حق ندارد با اظهار انكار و ترديد اثبات دعوا را بر دوش طرف خود نهد و باعث انقلاب دعوا شود . پرداخت كننده ( يا مدعي پرداخت ) ملتزم به اقرار ضمني خود بر اصالت سند است ، مگر اين كه اشتباه در اين اقرار را ثابت كند . در دعواي اثبات اشتباه او مدعي است و بايد در اين مقام دليل بدهد . منتها ، الزام او به دادن دليل و پذيرفته نشدن آثار انكار و ترديد ، به معني بياعتنايي به اعتراض او به اصالت سند نيست و حق اين نبود كه گفته شود : « تعرض به اصالت سند قابل رسيدگي نميباشد » . به همين جهت ، بند ۲ مادة ۲۲۸ ق . آ . د . م . نسبت به آثار ادعاي پرداخت در امكان انكار و ترديد ، به گونهاي كه اعلام شده است ، با مفاد قواعد ماهوي اثبات در قانون مدني منافات دارد .
جمع اين تعارض بر اعتماد به نسخ ضمني ، به دليل جدا بودن قانون آئين دادرسي مدني ، ترجيح دارد ( الجمع مهما امكن اولي ) . جمع دو حكم استنباط شده از قانون مدني و آئين دادرسي مدني بدين گونه ميسر است كه گفته شود مقصود از عبارت « تعرض به اصالت سند قابل رسيدگي نميباشد » پرهيز از آثار انكار و ترديد نسبت به سند پرداخت شده و پذيرش انكار بعد از اقرار است و منكر اصالت ميتواند با اثبات اشتباه خود و نادرستي اسناد ارائه شده ، از لازمة ادعاي پرداخت ( اقرار ضمني به اصالت سند ) پرهيز كند و دادگاه بايد اين ادعا را بپذيرد .

جعل و سوء استفاده از سفيد امضاء :
ادعاي جعل ، كه در رسيدگي به اصالت مطرح ميشود ، به مفهوم افزودن و كاستن از متن و ساختن و پرداختن خط و امضا و زدودن آنها و به طور خلاصه ، اقدامي است كه به آن جعل مادي گفته ميشود و نبايد آن را به هر تزوير و انحراف و دروغ اطلاق كرد . از جمله مواردي كه گاه به عنوان جعل در دادگاه مطرح ميشود ، ادعاي سوء استفاده در پر كردن سندي است كه سفيد امضاء شده و به امانت در اختيار ديگري قرار گرفته است : به عن و ان مثال ، چكي سفيد امضاء ميشود و دارنده در دادگاه به استناد آن مبلغي پول مطالبه ميكند . خوانده مدعي ميشود كه چك به عنوان امانت يا تضمين به خواهان داده شده يا قرار بوده است كه خسارت احتمالي خود را در آن بنويسد ، ولي با سوء استفاده از اين موقعيت مبلغ كلاني در آن نوشته و مطالبه كرده است . در چنين دفاعي ، براي اين كه رسيدگي پرونده به تاخير افتد و خواهان تعقيب كيفري شود ، عنوان جعل سند با تعيين جاعل وسيلة مناسبي است . ولي ، اين پرسش را مطرح ميكند كه آيا آنچه خوانده دفاع ميكند به واقع ادعاي جعل و تابع تشريفات به همين عنوان است يا توصيف آن به درستي انجام نشده است ؟
از جهت اعمال قواعد ، سوء استفاده از سفيد امضاء در واقع خيانت در امانت يا نيابتي است كه به دارنده داده شده است . قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ نيز سوء استفاده از سفيد مهر يا سفيد امضاء را زير عنوان خيانت در امانت طرح كرده است ( مادة ۶۷۳ ) ، ولي در تعريف جعل و تزوير ميخوانيم : « عبارتند از : ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي ، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشتهاي به نوشتة ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازة صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب . » ( مادة ۵۲۳ ق . م . آ . ) .
روية قضائي نيز سوء استفاده از سفيد مهر يا امضاء را از مصداقهاي جعل نميداند . به رايي از شعبة چهارم دادگاه بخش تهران در سال ۱۳۳۷ در اين زمينه توجه كنيد .
« نظر به اين كه سوء استفاده از سفيد امضاء مشمول هيچ يك از شقوق مادة ۹۷ قانون مجازات عمومي نيست و مادة ۲۴۰ قانون مزبور كه عنوان جزايي ديگري براي اين سفيد امضاء معين نموده ادعاي فوق را تاييد مينمايد . »
« نظر به اين كه ، ركن اساسي هر سند امضاء متعهد آن ميباشد و با وجود اقرار خوانده به امضاي سفتة مورد استناد ، عمل منتسب به خواهان دائر بر اين كه ، برخلاف واقع مبلغي را در سفيد امضاء قيد كرده است ، مشمول عنوان ساختن سند نميباشد و بنابراين به هيچ وجه انطباقي با مادة ۳۹۰ ق . آ . د . م . ندارد تا دادگاه بتواند پرونده را جهت رسيدگي به ادعا ي جعل نزد دادستان بفرستد ، بلكه موظف است كه به صحت و سقم ادعاي مزبور رسيدگي كند . »
« نظر به اين كه ، مفاد لايحة مورخة ۱۹/۶/۱۳۳۶ حاكي است كه خوانده ادعا دارد كه قرار طرفين در موقع امضاي سفته به اين ترتيب بوده كه خواهان فرشي معادل با يك هزار و پانصد ريال به خوانده بفروشد و از بابت قيمت فرش مزبور سفته را پر نمايد ، و چون معامله واقع نشده و به اضافه مبلغ ده هزار ريال در سفته قيد شده ، بنابراين بدهي ندارد و در حقيقت از نظر تحليلي خوانده ادعا دارد كه سفتة سفيد امضا برخلاف قرارداد طرفين در هنگام تنظيم آن نوشته شده است و هيچ گونه دليلي كه وجود قرارداد مورد ادعا يا سفيد بودن سفته را اثبات نمايد به دادگاه تقديم ننموده است و به اضافه قرائني ، از قبيل شباهت امضاء و خط سفتة مورد استناد ، برخلاف ادعاي مزبور وجود دارد . »
« بنا به مراتب مزبور ، دعوي ظاهراً صحيح است . . . »

اقسام دعواي جعل :
در تعريف جعل موضوعهاي گوناگوني گنجانيده شده است كه هركدام ميتواند عنواني ويژه براي جعل باشد ، ولي تقسيم دعاوي جعل بر اين پايه بيفايده است ، چرا كه همه از نظر آثار و شرايط رسيدگي يكسانند و ويژگي ادعاي ساختن مهر و خراشيدن امضا و الحاق عبارتي به مستند چندان مهم نيست كه بتواند هركدام را در گروهي قرار دهد . به همين جهت ، تنها از اين دو تقسيم در جعل مادي گاه سخن گفته ميشود و نشانههاي صريح و ضمني در قوانين به چشم ميخورد :
۱ ) ادعاي جعل ساده و جعل با تعيين جاعل : در دعواي جعل ، گاه خوانده به انحراف سند و اصل تزوير ميپردازد و از جاعل سخني نميگويد ، به اين دليل كه يا جاعل را نميشناسد يا بيم از آن دارد كه نتواند انتساب جرم را به او اثبات كند و به عنوان مفتري تعقيب شود . در اين صورت ، دادگاه به احراز جعل ميپردازد و از تميز جاعل فارغ است . پس ، اگر دعوا در دادگاه حقوقي مطرح باشد ، ادعاي جعل نيز در همان دادگاه رسيدگي ميشود و آئين پيچيدهاي ندارد .
ولي ، گاه خوانده بر جاعل سند نيز انگشت مينهد و شخصي را ، كه به طور معمول خواهان دعواست ، متهم ميكند . اتهام جعل سبب ميشود كه موضوع چهرة كيفري بيابد و تابع آئين دادرسي ويژه آن شود : در زماني كه دادسراها در كنار دادگاههاي كيفري به تعقيب متهم ميپرداختند و به دلايل وقوع جرم ميرسيدند ، قاعده اين بود كه مراتب به دادستان اعلام شود و رسيدگي با اين اعلام يا پس از صدور قرار كيفر خواست ، دعوا متوقف بماند تا نتيجة رسيدگي كيفري معلوم شود و اكنون كه دوباره احيا ي دادسراها بر سر زبانها است احتمال دارد اين ترتيب دوباره رعايت شود . ولي ، در وضع كنوني و اختلال صلاحيتهاي مدني و كيفري ، مادة ۲۲۷ ق . آ . د . م ميگويد : « دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگي ميكند » . اين تمهيد از اشكال مربوط به توقيف دادرسي و اطالة بيهوده ميكاهد ، ولي موضوع اثر حكم كيفري بر دعواي مدني و جلوگيري از تعارض احكام باقي است و مادة ۲۲۷ به اجمال نظم راجع به رفع تعارض را چنين بيان ميكند :
« در صورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد ، راي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند براي دادگاه متبع خواهدبود . اگر اصالت يا جعليت سند به موجب راي قطعي كيفري ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد ، راي كيفري برابر مقررات مربوط به اعادة دادرسي قابل استفاده ميباشد . هرگاه در ضمن رسيدگي دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود ، موضوع به اطلاع رييس حوزة قضائي ميرسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توام اتخاذ تصميم نمايد . »
۲ ) ادعاي جعل اصلي و جعل تبعي : ادعاي اصلي جعل ناظر به موردي است كه مدعي براي اثبات جع لي بودن سندي طرح دعوا ميكند : مانند اين كه در دادخواست مدعي چنين ميآيد كه خوانده با دستكاري در سند مالكيت مرز واقعي ملك خود را تغيير داده و مقداري از زمينهاي مجاور را ضميمة آن كرده است و از دادگاه خواسته شود كه جعل بودن سند مالكيت را در بخش دستكاري شده اعلام كند ؛ يا در شكايت كيفري گفته ميشود كه متهم چكي را به نام من جعل و براي مطالبه به بانك برده است . همچنين است در فرضي كه مدعي مبناي اصلي دعوا را اثبات جعل قرار ميدهد : مانند اين كه درخواست ابطال سند مالكيت يا چك را به دليل جعل بودن آنها تقاضا ميكند . در اين دعوا ، مدعي جعل بايد تمام دلايل خود را به پيوست دا د خواست كند و به منظور ابلاغ به خوانده و رسيدگي بدهد .
در دعواي تبعي جعل ، سندي در برابر خواهان به عنوان دفاع ارائه ميشود كه به نظر او جعل است يا خواهان اسنادي براي اثبات ادعاي خود به دادگاه ميدهد كه خوانده مدعي جعل بودن آن است . در اين دو مثال ، ادعاي جعل چهرة فرعي و تبعي دارد و در صورتي كه استناد كننده آن را پس بگيرد يا دعواي اصلي به دليلي رد شود ، ادعاي جعل نيز به تابعيت آنها از بين ميرود . قانون آئين دادرسي مدني بيشتر به جعل تبعي نظر دارد و آئين رسيدگي به آن را در درون دعواي اصلي بيان ميكند .

رسيدگي به ادعاي جعل
آئين رسيدگي به ادعا :
رسيدگي به ادعاي جعل آئين ويژهاي دارد كه در قوانين آئين دادرسي مدني آمده و در تجديد نظرهاي مكرر تحولي آرام را پيموده است . بيشتر قواعد ناظر به ادعاي جعل تبعي و فرعي است كه به عنوان دفاع در برابر سندي كه ابراز شده اعلام ميشود . جعل اصلي تابع قواعد عمومي تقديم دادخواست با رعايت ويژگيها و آثار اين ادعا است . بنابراين ، نكتههاي اصلي آئين دادرسي به جعل تبعي را يادآور ميشويم ، و هرجا كه ضروري باشد ، اشارهاي هم به اجراي آنها در دعواي جعل اصلي ميكنيم :

موعد طرح ادعا :
در مادة ۲۱۹ ق . آ . د . م . آمده است كه : « ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر مادة ۲۱۷ اين قانون با ذكر دليل اقامه شود ، مگر اين كه دليل ادعاي جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور راي يافت شده باشد ، در غير اين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نميدهد . » در اين ماده ، تكيه بر لزوم ارائة دليل به هنگام طرح ادعا است ، ولي از قيد « برابر مادة ۲۱۷ » فهميده ميشود كه موعد طرح ادعا تابع احكام مربوط به انكار و ترديد است : يعني ، تا نخستين جلسة دادرسي و به بيان ديگر ، نخستين پاسخي است كه به سند داده ميشود . سكوت پيش از جلسة دادرسي به حق مدافع صدمهاي نميزند ، ولي ادامة آن در جلسة دادرسي كه محل طبيعي نخستين پاسخ و دفاع است ، اين فرصت را از او ميگيرد .
با وجود اين ، هرگاه رسيدگي مرحلة نخستين غيابي باشد ، واخواه ميتواند نسبت به مستند دعوا ادعاي جعل كند ( مادة ۲۱۷ ) . رسيدگي به اصالت سند و احراز آن در مرحلة غيابي نيز مانع از پذيرش ادعاي جعل در مرحلة واخواهي نيست ؛ چنان كه در راي شعبة ۲۷ دادگاه شهرستان تهران ميخوانيم :
« نظر به اين كه ، صدور قرار رسيدگي به اصالت سند و حتي احراز آن در مرحلة غيابي مانع از قبول ادعاي جعليت در مرحلة واخواهي نيست و واخواه ميتواند ، به موجب مادة ۳۷۹ ق . آ . د . م . ، ضمن اعتراض بر حكم غيابي نسبت به مستندات دعوا نيز ادعاي جعل كند . . . »
احتمال دارد سندي در مرحلة واخواهي ابراز شود ، مانند اين كه واخواه به رسيدي استناد كند كه نشان دهد او تمام طلب خود را گرفته است . در اين صورت ، ادعاي جعل « بايد تا اولين جلسة دادرسي به عمل آيد » ( مادة ۲۱۷ ق . آ . د . م . ) . به قرينة بخش نخست ماده ، در اين موعد نيز غايت پايان نخستين جلسة دادرسي است . به همين قياس ، اگر سندي در مرحلة تجديدنظر ابراز شود ، موعد ادعاي جعل تا پايان نخستين جلسة دادرسي است . ولي ، نسبت به اسناد ابراز شده در مرحلة ابتدايي امكان ادعاي جعل وجود ندارد ، هرچند كه رسيدگي غيابي باشد و غايب به جاي واخواهي از حكم تجديدنظر بخواهد . زيرا ، درست است كه چنين ادعايي در واقع نخستين پاسخ و دفاع در برابر مستند است و از اين جهت شبهة پذيرش ادعا به ذهن ميرسد ، ولي گذشتن از مرحلة واخواهي و روي آوردن به تجديدنظرخواهي به منزلة گذشتن از لوازم اين مرحله است كه بايد آن را دنباله و مكمّل مرحلة نخستين شمرد . پس ، در فرض ما بايد گفت ، خوانده رسيدگي نخستين را كامل شمرده و فرصت لوازم آن را از دست داده است . به همين جهت ، رسيدگي به ادعاي جعل مستند ابراز شده در مرحلة نخستين در تجديدنظر پيشبيني نشده است و آن را با واخواهي نميتوان قياس كرد .

دادن دليل :
در دعواي جعل ، برخلاف انكار و ترديد ، اظهاركننده مدعي است و بايد بار اثبات گفتة خويش را به دوش كشد . پس ، بايد همراه با ادعا دلايل خود را به دادگاه بدهد ؛ چنان كه در دعواي اصلي جعل بايد همة ادله در دادخواست باشد و تقديم دادگاه شود . ضمانت اجراي اين تخلف در مادة ۲۱۹ چنين بيان شده است : « در غير اين صورت ، دادگاه به آن ترتيب اثر نميدهد » .
صورتي كه از آن استثنا شده فرضي است كه : « دليل ادعاي جعليت بعد از موعد مقررو قبل از صدور راي يافت شده باشد » : مانند اين كه شاهد گمشدة حادثه بعد از پايان نخستين جلسه پيدا شود يا سندي به دست آيد كه صدق گفتار مدعي را نشان دهد » . در اين صورت ، دو شرط لازم است كه به دعوا رسيدگي شود : ۱ ) دليل جديد باشد ، بدين معني كه يا حادث شود يا آشكار گردد و پيش از آن در دسترس مدعي نباشد ؛ ۲ ) تقديم دليل جديد پيش از صدور راي باشد . به نظر ميرسد كه ، هرگاه دليل حادث بعد از صدور راي به دست آيد و موضوع قابل تجديدنظر باشد ، بتوان دليل جديد را در دادگاه تجديدنظر عنوان كرد . ديوان كشور نيز ميتواند رسيدگي به دليل فوت شده را به دادگاه تالي فرمان دهد . در صورت قطعي شدن حكم ، به دست آمدن دليل جديد از موارد اعادة دادرسي است ( بند ۷ مادة ۴۲۶ ق . آ . د . م . )

اعلام استفاده از سند و ارائه اصل آن :
ادعاي جعل و دلايل آن بر طبق قواعد به ارائه كنندة سند ابلاغ ميشود و احتمال دارد دلايل ارائه شده او را نيز قانع كند كه سند جعل است يا فايدة استناد به آن به دردسري كه توليد ميكند نميارزد . به همين جهت ، قانون او را موظف كرده است كه : ۱ ) اعلام كند كه به استفاده از سند باقي است ؛ ۲ ) اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم كند تا مهروموم شود . مادة ۲۲۰ ق . آ . د . م . كه اين تكليف را مقرر داشته چنين است :
« ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ ميشود . در صورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد . مدير دفتر ، پس از دريافت سند ، آن را به قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهروموم مينمايد . . . »
تبصره ـ « در مواردي كه وكيل يا نمايندة قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد ، حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائة اصل به او ميدهد » .
ضمانت اجراي اين تكليف در بند ۲ ماده بدين شرح اعلام شده است : « . . . چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند ، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد » . از مفاد اين ضمانت اجرا و ارتباط آن با متن ماده دو نكتة مهم استنباط ميشود :
۱ ) تسليم سند به دادگاه به معني استفاده از سند است و به همين جهت براي خودداري از اعلام استفاده ضمانت اجرايي معين نشده است و در متن حكم نيز آمده است كه : « درصورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد » ؛ لحني كه آشكارا نشان ميدهد كه تسليم سند متضمن اعلام باقي ماندن به استفاده از آن است .
۲ ) خروج سند از عداد دلايل ، ممكن است به محكوميّت قاطع ارائه كنندة آن منتهي شود ، ولي مانع از استناد دوبارة آن در مرحلة تجديدنظر نيست . به بيان ديگر ، قانون خودداري از ارائة اصل سند را امارة جعليت آن قرار نداده است ؛ ولي ، براي جلوگيري از طفره يا تعطيل در رسيدگي به اصالت سند ، آن را از زمرة دلايل دعوا خارج ميكند . منتها ، چون در مرحلة تجديدنظر دادن دليل جديد مباح است ، استنادكننده ميتواند همان سند را به عنوان دليل جديد به دادگاه بدهد . پس ، اگر ادعاي جعل نسبت به آن تكرار شود ، دادگاه دوباره فرآيند رسيدگي را از سر ميگيرد . ديوان كشور بارها اعلام كرده است كه : « قبول دلايل جديد در مرحلة پژوهشي مانع قانوني ندارد و مدعي ميتواند براي اثبات اصالت سند به انطباق امضاء آن با امضاي طرف در پروندة بازپرسي استناد كند و تقاضاي استكتاب از مشاراليه در مرحلة بدوي مجوز رد درخواست مدعي در مورد استناد به پروندة بازپرسي و دلايل ديگر كه در مرحلة پژوهشي مورد استناد بوده نميباشد . »
در مورد تبصرة مادة ۲۲۰ بايد افزود كه ، هرچند قيد دخالت وكيل يا نماينده براي خواستن مهلت ظهور در اين مفهوم دارد كه ، هرگاه طرف دعوا خود در دادرسي شركت داشته باشد ، مهلت داده نميشود . ولي ، احتمال دارد كه سند به دليل قهري در اختيار طرف دعوا نباشد ، و عادلانه نيست كسي براي انجام دادن كاري كه در اختيار او نيست مكافات ببيند و به همين دليل نيز قو ة قاهره ، اگر مانع اجراي تعهد شود ، متعهد را از جبران خسارت معاف ميكند ( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق . م . ) . در فرض ما نيز ، هرگاه مانعي كه رفع آن در اقتدار ارائه كننده نيست ، او را در تقديم اصل سند به دادگاه ناتوان سازد ، بر طبق قاعده بايد به او مهلت داده شود و كيفر « خروج سند از عداد دلايل » را تحمل نكند . پس ، در تفسير تبصرة مادة ۲۲۰ ميتوان گفت ، مفهوم تبصره بيش از اين نيست كه حكم تبصره دربارة موردي كه استنادكننده اصيل است اجرا نميشود . اين حكم ناظر به دادن مهلت به درخواست نماينده است و ضرورتي ندارد كه نماينده وجود مانع خارجي و احترازناپذير را اثبات كند . در واقع ، قانونگزار چنين فرض ميكند كه به طور معمول نماينده اصل سند را در اختيار ندارد و استمهال او را بايد پذيرفت . اين فرض در اصيل وجود ندارد و خلاف واقع است ، زيرا مدعي بر مستند متعلق به خود سلطه دارد ، مگر اين كه عامل خارجي و احترازناپذير اين سلطه را قطع كرده باشد . وجود اين مانع برخلاف اصل و ظاهر است و بايد اثبات شود و دادگاه نميتواند به استناد تبصرة مادة ۲۲۰ پيش از اثبات شرايط به وسيلة مدعي درخواست مهلت را بپذيرد . ولي ، امكان اين اثبات را نبايد از استنادكننده گرفت .

حكومت راي كيفري بر حقوقي
موارد برخورد :
برخورد و تعارض ميان راي دادگاه كيفري و حقوقي در دو صورت احتمال دارد :
۱ . در فرضي كه منكر ضمن ادعاي جعل بودن مستند در دادگاه حقوقي ، جاعل آن را نيز معين ميكند : اتهام جعل به معني انتساب جرم به شخص معين است كه بايد در دادگاه جزايي به آن رسيدگي شود ، پس احتمال دارد اين دادگاه تصميمي بگيرد كه با آنچه دادگاه حقوقي در رسيدگي به اصالت مستند به آن رسيده است متعارض باشد : به عنوان مثال : دادگاه كيفري متهم را به جرم جعل همان سند محكوم ميكند و دادگاه حقوقي راي به اصالت سند ميدهد .
۲ . در فرضي كه ادعاي جعل اصلي در مرجع كيفري اقامه شود : در قانون آئين دادرسي آمده بود : « در صورتي كه مدعي جعل شخص معيني را به ساختن سند متهم كند ، ميتواند مستقيماً ادعاي خود را به دادستان اعلام دارد . اين امر مانع رسيدگي دادگاه حقوقي به ادعاي جعل نخواهدبود » . ولي در مادة ۲۷ مصوب ۱۳۷۹ اين فرض حذف شده و قانون به جعل تبعي ميپردازد ، در حالي كه جعل اصلي ممكن است در دادگاه طرح شود .

دو قاعدة پرهيز از برخورد ؛ توقيف دادرسي مدني و اطاعت از راي كيفري
براي پيشگيري از ايجاد اين تعارض ، مادة ۳۹۰ ق . آ . د . م . مقرر ميداشت : « در موردي كه مدعي جعل شخص معيني را كه در حال حيات است به ساختن سند متهم نمايد و تعقيب او ممكن و رسيدگي به سند در اصل دعوا موثر باشد ، دادگاه مدني سند نامبرده را با برگهاي راجعه به دعوي جعل نزد دادستان ميفرستد ، در اين صورت هرگاه رسيدگي به اتهام مذكور به جهتي از جهات غيرقابل تعقيب تشخيص گرديد ، دادگاه به دعوي جعل رسيدگي ميكند » . نتيجة آئين پيشبيني شده در اين حكم را ميتوان چنين خلاصه كرد كه دعواي كيفري سبب توقيف و اناطة دعواي مدني است ( مادة ۳۹۲ ق . آ . د . م . ) ؛ قاعدهاي كه يكي از اصول سنتي آئين دادرسي است .
در مادة ۳۹۱ نيز قاعدة ديگري اعلام شده بود كه « حكم به جعليت يا اصالت سند در دادگاه مدني متبّع است » . اين قاعده ، كه در واقع حكومت راي دادگاه كيفري را مستقر ميساخت ، چندان اهميت داشت كه ، صدور حكم بر جعليت سند در دادگاه كيفري ، از مستندهاي اعادة دادرسي به حكم مخالف مدني ميشد .
حُسن بزرگ اين دو قاعده جلوگيري از صدور احكام متعارض كيفري و مدني از يك سو ، و رفع تعارض احتمالي به سود حكومت راي كيفري از سوي ديگر بود ، ولي قاعدة نخست اين عيب مهم را داشت كه راه سوء استفادة خوانده را باز ميگذاشت . زيرا ، براي طفره رفتن كسي كه سندي را به زيان خود ميديد ، كافي بود كه نسبت به آن ادعاي جعل كند و جاعل را خواهان معرفي كند . اين اقدام سبب ميشد كه ، نه تنها دعواي مدني تا پايان رسيدگي كيفري متوقّف بماند ، ارائه كنندة سند نيز به عنوان متهم تعقيب شود و كفة عدالت به زيان او واژگونه شود . اين است كه در اصلاحات بعدي اعلام شد كه « اين امر ( شكايت به دادستان ) مانع رسيدگي دادگاه حقوقي به ادعاي جعل و دعوي نخواهدبود » . در مادة ۲۲۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ جهت عكس قاعدة نخستين انتخاب شد و در آن ميخوانيم كه : « چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي ، شخص معيني را به جعل سند مورداستناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگي مينمايد . »
اختلاط و ادغام صلاحيت كيفري و مدني در دادگاه رسيدگي كننده و آزادي تحقيق دادرس در رسيدگي مدني از شدت برخورد اين حكم با اصول حقوقي ميكاهد ولي آن را از بين نميبرد . زيرا ، اگر جعل به شخص ثالثي نسبت داده شود ، معلوم نيست چگونه ميتوان او را به دادرسي مدني اصلي جلب كرد و نتيجة دادرسي فرعي را در دعواي اصلي دخالت داد ؟ وانگهي ، رسيدگي به ادعاي جعل ، در فرضي كه سند موثر در دعوا است و مستند صدور حكم قرار ميگيرد ، به حكم ذات و طبيعت خود مقدم بر رسيدگي اصلي است . پس ، چگونه دادگاه توان رسيدگي به هر دو دعوا را يك جا مييابد . احتمال دارد كه در دعواي اصلي پارهاي از فروع قطع نظر از نتيجة ادعاي جعل ، قابل رسيدگي باشد ، ولي رسيدگي قطعي به خواستة خواهان و تصميم گرفتن دربارة حكم نهايي و تمهيد مقدمات آن هميشه منوط به پايان رسيدگي به ادعاي جعل است و اطلاق حكم به رسيدگي يك جا به هر دو پرونده مخالف طبيعت و روند عادي دادرسي است .
آنچه گفته شد ، سير تحول قاعدة اناطة رسيدگي به دعواي مدني را نشان ميدهد و ديديم كه در نظام كنوني تعيين جاعل در خلال دادرسي مدني در هيچ فرضي آن را متوقف نميكند . ولي ، دربارة قاعدة دوم و حكومت راي كيفري ، روند تحول به دگرگوني و مسخ حكومت نميانجامد . مادة ۲۲۷ ق . آ . د . م . در اين باره مقرر كرده است :
« در صورتي ك دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد ، راي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند ، براي دادگاه متّبع خواهدبود . اگر اصالت يا جعليت سند به موجب راي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد ، راي كيفري برابر مقررات مربوط به اعادة دادرسي قابل استفاده ميباشد . هرگاه در ضمن رسيدگي ، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود ، موضوع به اطلاع رييس حوزة قضائي ميرسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توام اتخاذ تصميم نمايد » .

مسائل مهم موضوع :
بدين ترتيب ، مساله بدين باز ميگردد كه :
۱ ) مفاد حكم كيفري چيست ؟
۲ ) تعارض حكم مدني و كيفري در چه صورتي تحقق مييابد ؟
۳ ) كدام تصميم در جريان تعقيب متهم براي دادگاه حقوق اعتبار امر قضاوت شده را دارد ؟

قلمرو مفاد حكم كيفري :
براي تميز تعارض حكم كيفري و مدني و در نتيجه حكومت راي دادگاه جزا ، نخستين پرسش مهم مفاد و قلمرو آن حكم است : به عنوان مثال ، اگر در مرحلة تعقيب در دادسرا قرار منع تعقيب به سبب فقد دليل صادر شود يا دادگاه متهم را به اين علت تبرئه كند يا به دليل فوت و حج ر متهم قرار موقوفي تعقيب صادر كند ، مفاد اين تصميمها با رسيدگي به ادعاي جعل و بررسي دلايلي كه به دادگاه مدني داده ميشود منافي نيست . زيرا ، فقد دليل انتساب جعل به متهم منافاتي با جعل بودن سند ندارد . برعكس ، هرگاه دادگاه حكم به جاعل بودن متهم و جعليت سند يا اصالت آن بدهد ، ديگر راهي براي رسيدگي دوباره دادگاه مدني باز نميماند و بايد از راي دادگاه كيفري تبعيت كند .
ديوان عالي كشور در دو حكم شمارة ۷۰۷ و ۷۰۸ - ۵/۵/۲۷ شعبة ۳ اعلام كرده است : « در صورتي كه حكم ديوان جنايي بر تبرئة متهم به جعل سند از لحاظ عدم كفايت ادلة جعل صادر شده باشد ، چون دادگاه مزبور حكم به اصالت سند نداده است ، مطابق مادة ۳۹۱ ( ۲۲۷ كنوني ) قانون آئين دادرسي مدني ، دادگاه حقوقي بايد به اين موضوع رسيدگي نمايد » . و در دو حكم شمارة ۱۱۳۰ و ۱۱۰۵ شعبة ۳ تاييد كرده است كه : « عدم اثبات جعليت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهدبود » و در احكام متعدد ديگري ميخوانيم : « صرف صدور قرار منع تعقيب نسبت به كسي كه سند مورد ادعاي جعليت را ابراز نموده بوده مثبت اصالت و صحت انتساب آن نيست و دادگاه بايستي نسبت به اصالت آن در حدود مقررات رسيدگي نمايد » .

شرايط اعتبار امر قضاوت شدة كيفري :
تعارض حكم كيفري و مدني زماني محتمل در آينده است كه موضوع رسيدگي شده در دادگاه جزا دوباره در دادگاه مدني مطرح شود و مدعي امري را از دادگاه بخواهد كه در مرجع كيفري نفي شده است . در اين صورت ، زمينة صدور دو حكم متعارض فراهم ميآيد و اعتبار امر قضاوت شدة كيفري مانع از طرح مجدد دعوا ميشود .
برخلاف آنچه دربارة اعتبار امر مختوم مدني گفته شد ، اعتبار احكام كيفري در دعاوي منوط به هيچ يك از شرايط ياد شده ( اتحاد طرفين و موضوع و سبب ) نيست و به همين جهت نيز آن را مطلق گفتهاند . دادرس بايد از مفاد حكم قطعي دادگاه كيفري پيروي كند و آن را در تصميم خود محترم بدارد .
اجراي اين قاعده آسان نيست و گاه در تميز لوازم پرهيز از صدور حكم متعارض ترديد ميشود . به نظر ميرسد كه بايد اعتبار حكم به مجازات را از احكام برائت جدا كرد :
۱ ) در مورد حكم به جعليت سند و مجازات متهم ، دادگاه مدني نميتواند ادعاي اصالت سند را بپذيرد ، خواه اين ادعا از طرف شخص محكوم عنوان شود يا ديگري كه در دادرسي كيفري شركت نداشته است .
۲ ) در موردي كه دادگاه كيفري وقوع جعل را انكار كند و به صراحت يا به ملازمت اصالت سند را بپذيرد ، احراز اين امر در دادگاه مدني نيز معتبر است و مدعي جعل نميتواند آن را دوباره عنوان كند . برعكس ، در موردي كه برائت به سبب فقد يا نقص دليل باشد و در واقع انتساب اتهام به متهم اثبات نشود ، حكم برائت مانع رسيدگي به دعواي جعل و اصالت سند نيست . همچنين است در مواردي كه تعقيب كيفري به دليلي موقوف ميماند .

لزوم قطعي بودن راي كيفري :
راي دادگاه كيفري در صورتي مانع از رسيدگي دوباره به موضوع و حاكم بر تصميم دادگاه مدني است كه قطعي باشد ( مادة ۲۲۷ ق . آ . د . م . ) نبايد چنين پنداشت كه هر تصميم دادگاه كيفري در دادگاه مدني معتبر است . اين اعتبار محدود به اموري است كه به طور قاطع نسبت به آن اظهارنظر شده و لازمة رسيدگي به جرم و تعيين كيفر بوده است .
همچنين ، بايد دانست كه حكم دادگاه جزا دربارة زيان ناشي از جرم ، در واقع تصميم مدني است كه دادگاه جزا به تبع رسيدگي كيفري به آن پرداخته است و به همين جهت نيز دربارة كساني كه در دادرسي دخالت نداشته اند اعتبار ندارد
دكتر ناصر كاتوزيان وكيل پايه يك دادگستري .

*** يك داستان
در شبي تاريك و در حالي كه برف به شدت مي باريد ، كوهنورد عزم كرده بود كه اين اندك فاصله مانده تا قله را نيز بپيمايد ، ولي ناگهان پايش سر خورد و به درون دره اي مهيب پرتاب شد . در همان لحظات پر اضطراب دستش به طنابي بند شد و توانست خود را ميان زمين و هوا نگاه دارد. ترس سر تا پاي وجودش را فرا گرفته بود ، از خطر اول جسته بود ولي خطر ديگري تهديدش مي كرد و آنهم سرماي جانكاه بود . در اعماق آن شب تاريك و سرد و در آن حال ناپيدار ، خدا را از ته دل صدا زد و ياري خواست. ندايي به او گفت : آيا حاضري براي نجات از اين مهلكه هر كاري كه ميگويم انجام دهي !؟ كوهنورد گفت : آري . دوباره ندا آمد كه : براي نجات خود ، طناب را رها كن. كوهنورد گفت : تنها تكيه كاه من همين طناب است ، چگونه آن را رها كنم ، اين كار موجب مرگ صد در صد من مي شود ، اين ديگر چه را چه نجاتيست !؟...... كوهنورد طناب را رها نكرد و به همان حال ماند. صبح كه آفتاب بر دميد ، كوهنوردان ديگر كه در راه قله بودند ، جسد يخ زده كوهنوردي را آويزان به طناب ديدند كه با زمين تنها يك متر فاصله داشت.

من يه اشكال خيلي بزرگ دارم البته از منظر اطرافيانم اونم اينه كه من خيلي توي دنياي سياسيت وارد ميشم
البته من تا حدودي اين حرفشون رو قبول دارم چون كه با توجه به اين كه من دانشجوي رشته حقوق هستم و بايد وي يه دنياي ديگه باشم ولي هر كار كه ميكنم نميتونم از اين دنيا جدا شم من از اون بچگي به عالم سياسيت علاقه داشتم و تمام مجله ها و روزنامه هاي سياسي رو جمع مي كردم و الان هم آرشيو ميكنم . ولي بايد اون رو كم كنم
اين رو ميگم كه اگه تو اين وبلاگ غير از مطالب تخصصي حقوقي ؛يه موقع اگه گريزي به سياست زدم تعجب نكنيد
من قرار بود كه در مورد قطعه اي كه در پست قبلي نوشت بودم توضيح بدهم ؛ولي اون رو به زمان ديگري موكول ميكنم . بعدا ميگم براي چي اين كار رو ميكنم.
از پست بعد من سعي مكنم مهمترين مباحث حقوقي كه در حال حاضر بين حقوقدانان مطرح هست . جديدترين مباحث حقوقي و قوانين تصويب شده و ... رو تو اين وبلاگ بيارم
فعلا يا علي

من نميخوام اولين پستم رو اينجوري شروع كنم ولي واقعا نميتونم جلوي خودم رو بگيرم
((واعظان كين جلوه در محراب و منبر مي كنند چون به خلوت ميروند آن كار ديگر ميكنند
تو پست بعدي ميگم كه منظورم از نوشتن اين قطعه چي بوده
فعلا يا علي

بسم الله
سلام
من حسين هستم
دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تاكستان ميخوام اينجا با كمك شما مطلب بنويسم
يا علي