وبلاگ دانشجويان حقوق دانشگاه تاكستان

قبل ازانقلاب اسلامي در حقوق موضوعه ايران تعريفي از سرقت به ميان نيامده بود و با توجه به اين كه قوانين جزايي ماخوذ از حقوق عرفي و به طور اخص ماخوذ از قانون جزاي فرانسه بود، جرم سرقت در يك تقسيم بندي كلي به سرقت ساده و سرقت مشدد تقسيم مي شد و مجازاتها نيز همانند مجازاتهاي مذكور در حقوق جزاي عرفي بود.در مقررات جزايي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به موجب ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 سرقت اينگونه تعريف شد: ((سرقت عبارت است از اين كه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد))و در ماده 215 همين قانون آمده بود: ((سرقت در صورتي باعث حد ميشود كه به صورت مخفيانه انجام گيرد.))
ذكر شرط(مخفيانه بودن) در ماده215 با توجه به تعريف مذكور در ماده212 كه پنهاني بودن را جزء ماهيت سرقت مي داند ظاهرا لغو و زائد به نظر مي رسد و لذا قانونگذار در اصلاحات سال 1370 اين شرايط را حذف نمود ولي با ابقا قيد((مخفيانه بودن))در تعريف سرقت در ماده197 اصلاحي اين ايراد اساسي همچنان باقي ماند كه با توجه به اين كه در قوانين و مقررات راجع به سرقت در كنار سرقت مستلزم حد كه مخفيانه بودن از شرايط تحقق آن است،سرقتهاي تعزيري متعددي پيش بيني شده كه مخفيانه بودن ربايش در آنها لازم نيست،چناچه تعريف ماده 197 را تعريف سرقت به طور كلي بدانيم،تعريف جامع ومانعي نخواهد بود و چنانچه بگوييم مخفيانه بودن در مورد سرقت مستلزم حد لازم است،اما در ساير انواع سرقت مخفيانه بودن ربايش لازم نيست، تخصيص اكثر لازم مي آيد كه بطلان آن در علم اصول ثابت شده است؛لذا نظر بسياري از حقوقدانان اين است كه تعريف سرقت به((ربودن متقلبانه شيء متعلق به ديگري))تعريف جامع و مانعي است و چنانچه قيد پنهاني بودن و ساير شرايطي كه در موارد 197 تا 200قانون مجازات اسلامي آمده است تحقق يابد،سرقت مستلزم حد است. به اين ترتيب مي توان كلمه پنهاني بودن در تعريف سرقت را به متقلبانه بودن تفسير كرد؛در اين صورت مي توان گفت سرقت پنهاني مصداق اعلا و اجلاي سرقت متقلبانه است